طغیان علیه مردان

روزافزون شدن میزان خشونت زنان علیه مردان در معادلات خانه سبب شده که برخی سازمان های دولتی و غیردولتی این موضوع را مورد توجه قرار دهند. بر اساس نتایج پژوهش و بررسی پدیده همسرکشی در ۱۵ استان کشور، ۶۷ درصد این زنان به خاطر خیانت همسرانشان آنها را کشته اند و ۳۳ درصد در واکنش به خشونت مردان، حمله ناگهانی یا تهدید، مرتکب قتل شده اند. . .  

برای ادامه مطلب....روی ادامه مطلب کلیک کنید.

امیر آبادی قاضی دادگاه خانواده درخصوص خاستگاه آزار زنان علیه مردان می گوید: از آنجا که در گذشته مردان به عنوان جنس خشن شناخته شده و به عنوان سمبل قدرت در خانواده و جامعه مطرح بودند، زنان خشونت پذیرتر شده بودند اما در طول تاریخ این روند جای خود را عوض کرده و واکنش های آنان با افزایش شناخت نسبت به حقوق خود، تغییر کرد. رئیس شورای حل اختلاف دادگاه خانواده، با اشاره به انواع خشونت زنان مثل «قهرکردن از خانه»، «جدایی عاطفی»، «جدایی از کانون خانواده»، «جدایی جنسی» و «طلاق» می گوید: زنان برای احقاق حق خود یا اعتراض به وضع موجود ممکن است به این روش متوسل شده تا بتوانند مردان را در تنگنا قرار دهند. گاهی اوقات رفتار و تفکرات زنان، خانواده را علیه مردان برمی انگیزند. این مسأله باعث می شود که مرد در خانه آنچنان که باید احساس امنیت روحی و روانی نکند و خود را در خانواده بیگانه ببیند. در این حالت مرد نوعی طغیان را در خانواده خود احساس می کند و اینبدترین نوع خشونت علیه مردان است. بهناز اشتری حقوقدان و کارشناس حقوق با بیان این که در بررسی وقوع جرایم، نقش زنان بزهکار کمتر از مردان بزهکار است عنوان کرد: این موضوع به معنای ارتکاب جرایم به اصطلاح سبک از سوی زنان نیست چراکه برخی جرایم چون فرزند کشی، سقط جنین، نگهداری اموال مسروقه، شهادت دروغ، تشویق و ترغیب افراد به بزه و فحشا بخصوص ترغیب کودکان و همچنین ارتکاب فحشا در زنان بیشتر از مردان است. وی افزود: علت اولیه گرایش زنان به این دسته از جرایم به واسطه شکننده تر بودن زنان و عواطف احساسی آنهاست. در حقیقت زمینه های زیستی، روحی و اجتماعی سبب می شود که نوع جرایم ارتکابی زنان و مردان متفاوت از هم باشد. این کارشناس حقوق در تشریح علت افزایش جرایم ارتکابی زنان در جامعه هشدار داد: افزایش مشکلات اقتصادی، دستمزدهای ناچیز، اعتیاد همسر و اختلافات مابین همسران سبب شده است که شوهر کشی، سقط جنین و فحشا شیوع پیدا کند. متأسفانه این زنگ خطر جدی برای جامعه و بخصوص زنان است. محمدحسین آقاسی، حقوقدان نیز با اشاره به افزایش چشمگیر جرایم زنان و دختران علت اصلی بروز این جرایم را فقر فرهنگی و اقتصادی عنوان کرد. از لحاظ قانونی و حقوقی هیچ تفاوتی در ارتکاب جرم میان مردان و زنان وجود ندارد اما از لحاظ فیزیکی و شرایط ارتکاب جرم، تفاوت وجود دارد. او افزود: زودرنجی، حساس بودن، فقدان مقاومت در برابر مشکلات و تصمیم گیری عجولانه و احساسی از جمله عواملی هستند که باعث بروز جرم در میان زنان و دختران می شوند. این موارد باید از لحاظ جرم شناسی و قانونی مورد توجه قرار بگیرند. زنان و دختران در برابر شرایط ناگوار و سخت مقاومت خاصی ندارند و کمتر پیش می آید که تحت تأثیر شرایط اجتماعی و محیطی اطراف قرار نگیرند. لذا همین عدم وجود مقاومت ذهنی و فیزیکی باعث می شود آنها دست به جرم بزنند.

این حقوقدان راه جلوگیری از افزایش جرم را دقت و نظارت بر مشکلات مالی و اقتصادی خانواده ها دانست و افزود: اکثر زنان و دخترانی که دست به ارتکاب جرم می زنند محصول ازدواج های نامطلوب، اجباری و طلاق هستند. این دسته از زنان و دختران در جامعه رها شده و باعث بروز جرایمی خاص و غیر خاص می شوند.

فرهاد رستم شیرازی حقوقدان با بیان این که جنسیت در ماهیت جرایم و مجازات تأثیری ندارد تصریح کرد: گرچه مسؤولیت کیفری زنان به واسطه سن پایین تر بلوغ زودتر از مردان رخ می دهد اما در تعریف و ارتکاب جرم تفاوتی میان آنها وجود ندارد. سرقت مسلحانه بیشتر توسط مردان انجام می شود یا ۹۰ درصد ضرب و جرح ها در میان مردان است. اما محدودیت عمل زنان به واسطه جنس و ظرفیت بدنی و ارتباط عمومی کمتر سبب ارتکاب جرایم کمتری شده است. این حقوقدان با بیان این که اصل بر انجام نشدن جرم توسط زنان است و انجام فعل مجرمانه برای زنان استثناست تأکید کرد: مردان به واسطه حجم کار و مشکلات بسیار اقتصادی رخدادها و حوادث ناگوار را فراموش و یا به راحتی از کنار آنها می گذرند. اما معمولاً زنان از لحاظ روانشناختی و حالت های احساسی عمیق تر از مردان هستند. یعنی می توانند زبانی، رفتاری یا مجرمانه مسائل را پاسخ دهند. ۹۰ درصد مردان در یک شرایط نامساعد اقدام به واکنش خاص مجرمانه می نمایند. اما زنان در «شروع به جرم» کنترل بیشتری بر خود دارند. لذا زمانی عامدانه به جرم یا جنایتی اقدام می کنند که از لحاظ روحی و فکری آمادگی کامل داشته باشند. علیرضا آذربایجانی یکی دیگر از جرم شناسان با بیان این که تفاوت در میزان جرایم زنان و مردان امری مشهود است تصریح کرد: عوامل متعددی از جمله ویژگی های شخصی، روحی و روانی در کاهش برخی جرایم زنان نقش دارند. در حقیقت برخی جرایم و بزهکاری ها چون نزاع های دسته جمعی و ایراد صدمات بدنی انتساب کمتری به زنان دارند.

وی با تأکید بر این که ارتباطات انسان با زندگی اجتماعی یکی از عوامل بروز جرم و افزایش کمیت آن است خاطر نشان کرد: درصد برخورد و ارتباط مردها در اجتماع به نسبت بیشتر از زنان است. لذا طبیعتاً مردان بیشتر در معرض بروز جرایم اند و این امر کمیت جرایم مردان را افزایش می دهد.

این حقوقدان با اشاره به جرایم اقتصادی و مالی چون اختلاس و کلاهبرداری افزود: از آنجا که مردان مسؤول تأمین مایحتاج و هزینه های زندگی هستند قطعاً جرایم اقتصادی بیشتر به مردان منتسب می شود. همان طور که در مسائل و جرایم مربوط به فساد و فحشا افزایش آمار مجرمان و بزهکاران زن بیشتر احساس می شود. آذربایجانی در خصوص ارتکاب جرایم مربوط به فساد و فحشا در میان زنان یادآور شد: در جرایم مربوط به تخلفات اخلاقی «جنسیت» نمی تواند تأثیر کاهش دهنده داشته باشد. لذا آمار این جرایم به نسبت جرایم مالی و اختلاس ها و کلاهبرداری درصد بالاتری را دارد. اگرچه در شهرهای مختلف ایران نیز به واسطه فرهنگ، عرف و طبقه اقتصادی متفاوت، آمار جرایم انعکاس یکسان ندارند. اما وقتی میانگین گرفته می شود آمار جرایم زنان در بخش فحشا بیشتر از جرایم اقتصادی است. وی دلایل رشد پرخاشگری و عصبانیت در میان زنان را متفاوت دانست و تصریح کرد: در برخی انسان ها یک احساس نارضایتی درونی از اجتماع وجود دارد و زنان نیز مستثنی از این اصل نیستند. همچنان که تغییر در رفتارهای خانوادگی ؛ دیدن صحنه های خشن و خشونت بار در فیلم ها، احساس زنان در مقایسه حقوق خود با دیگران و برداشت این تفسیر که از حقوق کمتری نسبت به مردان بهره مند شده اند، سبب بروز پرخاشگری و تغییر رفتار در آنها شده است.

از سوی دیگر دکتر سید حسن حسینی، جامعه شناس و رئیس مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران اظهار داشت: شناخت متقابل مرد و زن در ابعاد عاطفی، رفتاری و خانوادگی بعد از ازدواج عمیق تر می شود. اما متأسفانه در جامعه ما به نظر می رسد که مردان و زنان قبل یا بعد از ازدواج احاطه کاملی به حقوق خود و دیگران ندارند و آگاهی آنها به چیزهایی که شنیده اند، خلاصه می شود.

این شهروندان در زمان کشمکش قضایی یا اعاده حق، آگاهی بیشتری نسبت به قوانین حقوق مدنی در مورد مهریه، نفقه، حق حضانت و تمکین و غیره پیدا می کنند که دیگر راه گشای زندگی آنها نیست.

وی تأکید کرد: همسران با شناخت حقوق خود و طرف مقابل شان عمدتاً می توانند به پیشگیری و کاهش اختلافات خانوادگی کمک کنند. در این حالت درگیری و تضاد عموماً کمتر می شود. اما گاهی آگاهی از حقوق موجب کشاکش هم می شود. فرد می آموزد که باید متناسب با شأن خود و در حد توان طرف متقابل از حقوق و آزادی برخوردار شود اما افراد تنها با تمسک به بخش اول این آموزه، به تعارض دامن می زنند. آگاهی از حقوق و استفاده از این حقوق به نوع تفکر افراد برمی گردد. زن و شوهر ناآگاه به امکانات و موقعیت خود و طرف مقابل نمی اندیشند و تنها تمنای برآورده شدن حقوق را دارند.

وی در پاسخ به این سؤال که آیا آماده نبودن ظرفیت جامعه برای تعریف نقش و کارکردهای جدید زنان به کشمکش ها دامن می زنند؟ گفت: زنان باید به حقوق خود آگاه باشند و نباید آنها را از این حق محروم کرد. طبیعی است که زن بعد از آگاهی از حقوق خود، حقش را طلب کند و زمانی که این حق پرداخت نشود، تعارض دیده می شود. رئیس مرکز تحقیقات اجتماعی دانشگاه تهران در خصوص تحولات سده جدید در زمینه نقش و جایگاه زنان، تصریح کرد: این چالش منجر می شود که نهادهای مدنی و دولتی پذیرای بیشتر حقوق شهروندان باشند. برخی از تعارضات و کشمکش های خانواده ها در تکالیف و حقوقشان، ناشی از دوران گذار است. کسانی که رسالت آگاهی بخشی را به دوش می کشند باید متناسب با زمینه های اجتماعی جامعه به تحقق این رسالت بپردازند. پخش دیدگاه هایی که به حوزه های حقوقی جامعه ما ارتباط ندارند یا خارج از چارچوب جامعه اسلامی و ایرانی هستند در از هم پاشیدگی بنیان خانواده و دادن آگاهی های کاذب و نامتناسب تأثیر مستقیم دارد. 

روزنامه ایران و  www.aftab.ir/articles/social/directory/c4c1136204301p1.php